قال الشاب عروة غالب سيف (19 عاما) من قرية يانوح الجليليّة، 'انضممت إلى اخوتي الرافضين للتجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي المفروض على العرب الدروز، كوني عربي فلسطيني، ما لا يجيز لي ضميريًا ولا شرعيًا ولا قانونيًا أن أخدم في صفوف جيش يحتل ويقمع أبناء شعبي الفلسطيني الذي أعشقه وأقدسه'.
وأضاف في رسالة رفض التجنيد التي وجهها، إلى رئيس إسرائيل شمعون بيرس، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بوغي ياعلون، 'استدعيت للمثول في مكتب التجنيد في حيفا بهدف تجنيدي لجيش الاحتلال أكثر من مرة، ورفضت المثول، لأن القانون الدولي يمنع حصول هذه الجريمة النكراء التي تفرض تجنيد قسري لأي شخص ضد ضميره وبما يتناقض مع انتمائه أو قناعاته، كما حالتي وإخوتي الشباب العرب الدروز'.
وأشار إلى أن المشاعر والناحية الإنسانية يشكلان رافدا هاما ومعيارا أساسيا من مجمل حقوق الإنسان، كوني عربي فلسطيني أنتمي إلى مذهب التوحيد، وعقيدتي ترفض التجنيد بما يتعارض معها، ومشاعري وإنسانيتي يُحتِّمان عليَّ رفض هذه الخدمة العسكرية المفروضة.
وتابع أن هذا الأمر يُحتِّم عليكم مراعاة هذه المشاعر الشرعية، خاصة كونكم تدعون أنكم تراعون مثل هذه المعايير المرادفة للديمقراطية والحرية، لا بل هي جزء لا يتجزأ منها، خاصة وأن حالتي الإنسانية هذه ومطلبي الديمقراطي البسيط هذا ليسا بالأمر العسير التجاوب معهما، في حال تنازلتم عن مآربكم المتعلقة بسياسة فرق تسد، أو على الأقل راعيتم أبسط معايير الديمقراطية التي تتشدقون بوجودها لديكم.
وقال: 'كشاب في مقتبل عمره، وكوني أول رئيس منتخب لمجلس الشبيبة المحلي في قريتي يانوح-جث، وحسب قانون الشبيبة، بعد أن تم انتخابي لاحقا لعضوية سكرتارية مجلس الشبيبة في لواء الشمال (من اليهود والعرب)، ولاحقا تم انتخابي أيضا لعضوية المجلس القطري لهذه المنظمة وبعدها انتخبت عضوا للسكرتارية القطرية فيها، ولولا ما زرعته مؤسساتكم من حقد وعنصرية خاصة في صفوف شبيبتكم، لكنت اليوم نائب رئيس المجلس القطري لهذه المنظمة، لأني كنت المُرشح الوحيد لهذا المنصب وما منع حصول هذا الأمر كان تصويت الأعضاء اليمينيين داخل المجلس'.
وأضاف 'أن ما حدث يجعلني مدركا إدراكا واعيا ومن الواضح أنه لا يجوز لي أن أخدم في صفوف جيش الاحتلال، لذلك وليس من أجل ذلك فقط، لا نية عندي تلويث سجلي لأكون ممن خدموا في هكذا جيش محتل وملطخ بدماء الأبرياء، لا بل أرى من واجبي كشاب في مقتبل العمر وله رؤيا سلامية ومن هذه المواقع والمسؤوليات بالذات أن أرفض هذا التجنيد بكل ما أُوتيت من قوة ودفع، عسى أن يُسهِم رفضي هذا في تحقيق السلام العادل والشامل ليصل إلى أبناء شعبي ولمنطقتنا الغالية والمشبعة بالحروب والمآسي، وبهذا أكون أوفيت عملية السلام المنشودة حقها وأسهمت بالعمل على ضرب عملية العسكرة والدمار والحروب مما تستحقه من سحق ومحق'.
وأوضح أن أشقاءه، سلمان وفوزي وإياد غالب سيف، رفضوا التجنيد ولم تمنعهم سجونكم العسكرية من قيامهم بواجبهم هذا، فكيف يجوز أن أتجاوز موقفهم المُشرف هذا أو أن أسلك بما هو مغاير لبطولتهم هذه؟.
وقال إنه لا يمكن أن نتحدث عن هذا الأمر الجلل، الفرض والرفض، بدون أن نُعري بكل جرأة وصراحة وشفافية مقولتكم الكاذبة والتي ما زلتم تعلكونها بكل جرأة ووقاحة، 'من يعطي الخدمات يحصل على الحقوق'، وهل الطائفة العربية الفلسطينية الدرزية التي أنتمي إليها حصلت على حقوقها منذ العام 1956 (حين فرضتم الخدمة الإجبارية على شبابها بقوة القانون) وحتى يومنا هذا؟ أو أن هذه الخدمة هي التي أتاحت أمامكم الفرصة الذهبية للتمادي والتوغل أكثر في هضم حقوقنا، ألم تصادروا لنا حوالي 90% من أراضينا - ركيزة وجودنا ومعيشتنا في حينه، (وللمقارنة صادرتم لباقي إخوتنا العرب 80,5%).
وأضاف: اليوم تعملون كل ما بوسعكم لتمنعوا الأزواج الشابة من بناء مساكن لهم تحت حجج واهية، في حين أن القصد من سياستكم هذه واضح كل الوضوح، أنتم تسعون وتطبقون نظريتكم العنصرية البائدة 'دولة لليهود' والتي تمس كل أبناء شعبي العربي الفلسطيني في الداخل، وفي حالتنا هذه وبالسياق لم يشفع لا 'القيام بواجب الخدمة' ولا 'حمل العبء' كما سموه المتفذلكون من بينكم لنا الحصول على حقوقنا، وأكثر لا التجنيد، ولا 'وثيقة الاستقلال'، ولا القانون الدولي، ولا حقوق الإنسان، ولا ديمقراطيتكم المزعومة، لم يشفعوا، لا بل ضربتم بكل هذه القِيَم عرض الحائط، لذلك وليس لهذا وحده، أعلمكم أني رافض هذه الخدمة جملة وتفصيلا.
وأضاف 'لأجل كل هذا، ولكي لا أكون ممن خدشوا تاريخ هذه الشريحة العربية وسلفها الصالح، أمثال سلطان الأطرش وكمال جنبلاط وشكيب ارسلان وسميح القاسم ومحمد نفاع وغيرهم الكثيرون، ورصيدها الديني والوطني المُشرف، لن أخدم في صفوف جيشكم، وأطالبكم بإعفائي وباقي أبناء طائفتي من هذه الخدمة المشينة'.
0 التعليقات:
إرسال تعليق