قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المؤشرات الأولية ليومي الاستفتاء تشير إلى كثافة المشاركة في الاستفتاء على دستور 2014، حيث صوت على الدستور 27 مليون مصريًا، ما نسبته في المشاركة قرابة 55%؛ وهي نسبة عالية في المجتمع المصري، حسب قوله.
وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، إلى أنه من الملاحظ ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاستفتاء، وارتفاع نسبة التصويت والمشاركة في الريف عن الحضر، مشيراً إلى انخفاض نسبة مشاركة الشباب في الاستفتاء وهو ما يمكن تفسيره بأن هناك إحساس لدى الشباب بأن الثورة قد سرقت منهم، على حد وصفه.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية المصرية اليوم الاربعاء إن الناخبين المصريين صوتوا بالموافقة بأغلبية كاسحة على مسودة الدستور الجديد للبلاد.
وقال عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام لقناة الحياة الفضائية إن "ما يتواتر من نتائج يشير الى نسبة إقبال عالية ونسبة عالية جدا من الموافقة."
واضاف "نسبة الإقبال تتجاوز حتى الآن ربما 55 في المئة ونسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة."
ولم تكن هذه النتائج مفاجأة فلا أثر يذكر لحملة رافضة للدستور الجديد الذي أيده من ساندوا اطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز.
وأغلقت مساء الأربعاء، صناديق الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، لينتهي اليوم الثاني والأخير من التصويت، وتبدأ عملية الفرز
ومن المنتظر أن تعلن نتيجة الاستفتاء مساء السبت على أقصى تقدير.
واشار المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إلى أنه قد استمر العمل داخل عدد من اللجان التي تواجد ناخبون بداخل جمعيتها الانتخابية قبل الساعة التاسعة مساء، حيث استمرت تلك اللجان في عملها حتى إدلاء كل الذين تواجدوا في المواعيد المقررة لأصواتهم.
كما أشار المستشار إدريس، في تصريحات صحفية ، إلى أن عمليات فرز الأصوات بدأت على الفور بداخل اللجان الفرعية، التي ستقوم بدورها بإرسال نتائجها في ختام الفرز، إلى اللجان العامة التابع لها كل منهم، والتي ستقوم من جانبها بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء.
وبدأت عمليات فرز الأصوات لصناديق الاقتراع الخاصة بيومي التصويت في الاستفتاء، بقيام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء حصر لأعداد الذين أدلوا بأصواتهم وأعداد بطاقات التصويت بالصناديق، وتحديد أعداد الأصوات الصحيحة والباطلة، وفرز الأصوات الصحيحة لبيان أعداد الذين صوتوا بالموافقة على مشروع الدستور والذين صوتوا برفضه.
وجرى الاستفتاء في 27 محافظة من محافظات مصر، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية.
وبلغ تعداد المواطنين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء (من لهم حق التصويت) 52 مليونا و 742 ألفا و 139 ناخبا، يتوزعون على 30 ألفا و 317 لجنة انتخابية فرعية بداخل 11 ألفا و 38 مركزا انتخابيا، وتشرف على تلك اللجان 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، حيث تجري عملية الاستفتاء وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة،
0 التعليقات:
إرسال تعليق